أكد محللان ماليان لـ«عكاظ» أن قرار هيئة السوق المالية بتأخير صرف أرباح الشركات لملاك الأسهم في اليوم الثاني من انعقاد الجمعية العمومية يسهم في تعزيز الشفافية وامتصاص ردات الفعل العشوائية.
وأوضحا أن القرار يوفر خدمة للمستثمرين لقراءة البيانات المالية وفقا لحجم التوزيعات.
وبينا أن حركة السوق مرتبطة بالظروف الجيوسياسية، ونمو ونشاط الشركات المدرجة في السوق، وأن عودة الثقة تمثل عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه المؤشر العام للأسهم. وقال المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ»: «قرار هيئة السوق المالية الخاص بتأخير أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع يهدف إلى إعطاء المستثمرين فرصة لتقييم أسهم الشركات من واقع التوزيعات المالية، كما أن القرار يسهم في تقديم خدمة للمستثمرين؛ ما يجعل رد الفعل لأسهم الشركات بعد التوزيعات طبيعية للغاية». وأضاف:«قرار إيداع الأرباح للمساهمين في اليوم الثاني يمثل تطويرا لتعزيز الشفافية في السوق لدى جميع المستثمرين، ويعمل على تقبل المستثمرين للقرار؛ ما يقلل من ردات الفعل العشوائية، وإعطاء المستثمرين حرية اتخاذ القرار وفقا للمعطيات المتوافرة».
وأشار إلى أن السوق المالية تشهد نوعا من الاستقرار؛ ما يعطي انطباعا إيجابيا خلال الفترة القادمة، وأنه توجد تحفظات كثيرة مع بداية 2017 في ظل الغموض في تلك الفترة، بينما الأوضاع حاليا بدأت تتضح بشكل أكبر، كما أن القوة الشرائية شهدت تحسنا جراء عمليات ضخ السيولة لدى المستثمرين. من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي عبد العزيز شروفنا في حديثه لـ«عكاظ» وجود علاقة مباشرة بين عودة البدلات لموظفي الدولة وتداولات سوق الأسهم المحلية. وأبدى خشيته من استغلال البعض قرار إعادة البدلات للشروع في مضاربات كبيرة على أسهم الشركات الصغيرة. ولفت إلى أن تداولات سوق الأسهم شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات وارتفاعات وانخفاضات، وتراجع المؤشر لأدنى من سبعة آلاف نقطة.
وتابع: «حركة السوق تتطور ضمن البنية الهيكلية للسوق، والعوامل المؤثرة على مؤشر الأسهم مرتبطة بالظروف الجيوسياسية، ونمو ونشاط الشركات المدرجة في السوق، كما أن عودة الثقة تمثل عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه المؤشر العام».
وزاد: «درجة ثقة المتعاملين تعرضت للكثير من التآكل، فجانب الأمان بالنسبة للمستثمر يعتبر عنصرا حيويا في تحريك السوق نزولا أو صعودا، في ظل بحث رأس المال عن العائد الأكثر والأضمن».
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت قرارا بتعديل مواعيد أحقية أرباح الاستحقاق للمقيدين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحا أن القرار يوفر خدمة للمستثمرين لقراءة البيانات المالية وفقا لحجم التوزيعات.
وبينا أن حركة السوق مرتبطة بالظروف الجيوسياسية، ونمو ونشاط الشركات المدرجة في السوق، وأن عودة الثقة تمثل عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه المؤشر العام للأسهم. وقال المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ»: «قرار هيئة السوق المالية الخاص بتأخير أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع يهدف إلى إعطاء المستثمرين فرصة لتقييم أسهم الشركات من واقع التوزيعات المالية، كما أن القرار يسهم في تقديم خدمة للمستثمرين؛ ما يجعل رد الفعل لأسهم الشركات بعد التوزيعات طبيعية للغاية». وأضاف:«قرار إيداع الأرباح للمساهمين في اليوم الثاني يمثل تطويرا لتعزيز الشفافية في السوق لدى جميع المستثمرين، ويعمل على تقبل المستثمرين للقرار؛ ما يقلل من ردات الفعل العشوائية، وإعطاء المستثمرين حرية اتخاذ القرار وفقا للمعطيات المتوافرة».
وأشار إلى أن السوق المالية تشهد نوعا من الاستقرار؛ ما يعطي انطباعا إيجابيا خلال الفترة القادمة، وأنه توجد تحفظات كثيرة مع بداية 2017 في ظل الغموض في تلك الفترة، بينما الأوضاع حاليا بدأت تتضح بشكل أكبر، كما أن القوة الشرائية شهدت تحسنا جراء عمليات ضخ السيولة لدى المستثمرين. من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي عبد العزيز شروفنا في حديثه لـ«عكاظ» وجود علاقة مباشرة بين عودة البدلات لموظفي الدولة وتداولات سوق الأسهم المحلية. وأبدى خشيته من استغلال البعض قرار إعادة البدلات للشروع في مضاربات كبيرة على أسهم الشركات الصغيرة. ولفت إلى أن تداولات سوق الأسهم شهدت خلال الفترة الماضية تقلبات وارتفاعات وانخفاضات، وتراجع المؤشر لأدنى من سبعة آلاف نقطة.
وتابع: «حركة السوق تتطور ضمن البنية الهيكلية للسوق، والعوامل المؤثرة على مؤشر الأسهم مرتبطة بالظروف الجيوسياسية، ونمو ونشاط الشركات المدرجة في السوق، كما أن عودة الثقة تمثل عنصرا أساسيا في تحديد اتجاه المؤشر العام».
وزاد: «درجة ثقة المتعاملين تعرضت للكثير من التآكل، فجانب الأمان بالنسبة للمستثمر يعتبر عنصرا حيويا في تحريك السوق نزولا أو صعودا، في ظل بحث رأس المال عن العائد الأكثر والأضمن».
يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت قرارا بتعديل مواعيد أحقية أرباح الاستحقاق للمقيدين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.